وابعد منه ما عن المجلسي ، من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به ، والجواز على غيرها . ونحوه حمل خبر المنع على التقية ، لكونه مذهب أكثر العامة . والأظهر : ما ذكره الشيخ - رحمه اللّه - لو أريد التبرع بالحمل ، لكونه أولى من الطرح ، والا فرواية الجواز لا يجوز الاخذ بها من وجوه لا تخفى .